بازداشت یکی از متهمان اصلی توزیع مشروبات تقلبی
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۴۳۴۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از میزان؛ روز دوشنبه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست شورای عالی قوه قضاییه به اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد بواسطه مصرف مُسکر مسموم اشاره و ضمن تاکید بر برخورد با عوامل ترکیب الکل‌ها با محلول‌های دیگر و تولید و توزیع آن، خواستار بررسی موضوع و تعیین مجازات بازدارنده در مورد عوامل این واقعه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه بلافاصله پس از دستور رئیس قوه قضاییه در روز گذشته، کارگروهی در دادگستری کل استان البرز با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فرمانده انتظامی و رئیس پلیس آگاهی استان، معاون قضایی رئیس کل و دبیر قرارگاه مقابله با جرایم خاص استان و بازپرس پرونده تشکیل شد گفت: در این کارگروه، رهنمود‌ها و دستورات رئیس قوه قضائیه ابلاغ و تبیین شد و تسریع در رسیدگی و شناسایی و دستگیری سایر متهمان مورد تاکید قرار گرفت و روز گذشته نیز یکی از متهمان اصلی تولید و ساخت مشروبات الکلی مسموم در کرج، در یکی از استان‌های جنوب غربی کشور شناسایی و بازداشت شد.
حسین فاضلی هریکندی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از مسمومیت، دستورات قضایی لازم جهت بررسی موضوع، شناسایی و بازداشت متهمان صادر شد.
وی افزود: پس از صدور دستور شناسایی و بازداشت عوامل توزیع مشروبات الکلی به نیروی انتظامی، سه نفر از خرده فروشان مرتبط که نقش توزیع مشروبات الکلی دست ساز را داشتند در کمتر از ۲۴ ساعت با تلاش شبانه‌روزی نیروی انتظامی استان شناسایی و بازداشت شدند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در تحقیقات و بررسی انجام شده از این سه نفر، آن‌ها اعلام کردند که الکل‌های مذکور را به اسم اتانول از دو فروشنده تجهیزات پزشکی تهیه کرده و پس از ترکیب به فروش رسانده‌اند ادامه داد: در این خصوص با توجه به اعترافات بازداشت شدگان، بلافاصله دو فروشنده و همچنین فردی که نقش واسطه را داشته شناسایی و بازداشت شدند که تحقیقات تکمیلی به کارخانه‌ای در شهرک صنعتی اشتهارد منتهی شد که در زمینه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی فعالیت دارد.
وی گفت: ماموران پلیس آگاهی در نخستین ساعات بامداد با حضور در محل کارخانه، بیش از ۶۴۰۰ لیتر الکل آماده توزیع را قبل از عرضه کشف و ضبط کردند.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه صاحب کارخانه مذکور با ادعای تهیه محصولات آرایشی اقدام به اخذ الکل سهمیه‌ای می‌کرده است، گفت: این شخص با سوء استفاده از خلا‌های قانونی و نبود نظارت کافی، مبادرت به فروش غیرقانونی و خارج از شبکه الکل‌های واگذار شده می‌کرده است.
وی تشریح کرد: تاکنون ۱۵ نفر فوت کرده و ۱۸۰ نفر دچار مسمومیت و در بیمارستان‌های مختلف کرج بستری شده اند و اگرچه اکثر آن‌ها ترخیص شدند لکن تعدادی هم بستری بوده، برخی از این افراد دچار نابینایی شده و تعدادی هم به جهت آسیب به کلیه تحت دیالیز قرار دارند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: شناسایی و بازداشت استان البرز بازداشت شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۴۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟
محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد